مقدم مىشود . اين نظر شافعيه در مذهب قديم و يكى از روايت‌ها از امام احمد و برخى از علماى حنفيه است . قول دوم ، حجت شرعى نيست . مذهب جديد شافعى و روايتى از احمد و نظر ابو حنيفه و برخى از علماى حنفيه است . قياس : قياس در لغت ، به معناى اندازه گرفتن و يكسان و يكنواخت بودن دو چيز است . قياس ، مشترك لفظى در بين اندازه گرفتن ، مساوات و جمع بين اندازه‌گيرى و مساوات است . قست الثوب بالذراع يعنى آن را اندازه گرفتم ، فلان لا بقاس بفلان ، يعنى با او مساوى نيست . علماى اصول ، تعريف‌هاى زيادى از قياس كرده‌اند كه هريك بنا به تصوّرى است كه آنان از معناى قياس دارند ، آيا فعل مجتهد است يا دليل مستقلى است كه شارع آن را براى كشف احكام حوادثى كه در نصوص ، احكام آن‌ها ذكر نشده است نصب كرده است ؟ چه مجتهد نظر دهد يا نظر ندهد . برخى از اصوليان گفته‌اند : قياس فعل مجتهد است ؛ چون مجتهد ظاهركننده و كاشف علت است مجتهد با تأمل و تدبر به دنبال يافتن علت است و مىگويد : اين قياس صحيح است و اين قياس مع الفارق است . حمل چيزى بر چيز ديگر در حكمى است كه علت آن حكم در هردو موجود باشد ، تساوى فرع با اصل در علت حكم . اثبات مانند حكم معلوم براى معلوم ديگر به سبب مشابهت آن‌ها در علت حكم در نزد اثبات‌كننده است ، ملحق‌كردن امرى كه در شرع بيان نشده به امرى كه حكم آن در شرع بيان شده به سبب اشتراك در علت حكم در نزد مجتهد . مبناى قياس بر علت است و قياس بدون علت كه باعث حكم است ، يافت نمىشود . دليل قياس دليلى قطعى است چون محل اعتبارش دليل شرعى است كه به خود نص برمىگردد ؛ زيرا علت در آن معتبر دانسته نمىشود ، مگر اين‌كه دليلى شرعى بر آن دلالت كند . پس اعتبار آن به عنوان دليلى شرعى امرى حتمى است و به خود متن برمىگردد و به همين دليل به آن « معقول النص » گفته مىشود . بنابراين